الدستورية: قرار القاضى الوقتى أو التحفظ لا يحسم موضوع النزاع

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 42 قضائية "تنازع"، المقامة، والتى تطالب الاعتداد بالأمر على عريضة يصدرها القاضى بصفته الولائية، والاعتداء بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وطالبت الدعوى الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر من رئيس محكمة القضاء الإدارى، والاعتداد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وقد تأسس الحكم على أن الأمر على عريضة يصدره القاضى بصفته الولائية، لا القضائية، يقرر فيه إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا، لا يحسم موضوع النزاع، ولا تتوافر فيه مقومات الحكم القضائى الذى يصلح لأن يكون حدًا فى دعوى فض تناقض الأحكام النهائية التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها.