مجلس الأمن يطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أكد مجلس الأمن الدولي تأييده للانتخابات التي ستجرى في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق الصادرة عن منتدى الحوار السياسي الليبي والمتفق عليها في تونس العاصمة في نوفمبر 2020 وفي القرار 2570 (2021).

وذكر بيان الأمم المتحدة أن مجلس الأمن يرحب بمؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا الذي عقد في 12 نوفمبر 2021، وبالإعلان الصادر عن المشاركين فيه، وبالتزام المشاركين بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.

وتابع البيان يرحب مجلس الأمن أيضا بمؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عُقد في طرابلس في 21 أكتوبر 2021.

وأعرب مجلس الأمن عن تأييده لدور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيدًا بالأعمال التحضيرية التقنية التي نفذت بالفعل، ويتطلع إلى قيام مفوضية الانتخابات بإضفاء الطابع الرسمي على الجدول الزمني الكامل للانتخابات وتنفيذه في بيئة سلمية، ومشددًا على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا عقب الانتخابات.

وأدان مجلس الأمن أي جهود لتقويض العملية الانتخابية عبر جهود تستهدف تأجيج العنف أو بث معلومات مضللة أو منع مشاركة الناخبين، مؤكدًا أن الانتخابات الحرة والنزيهة ستسمح للشعب الليبي بانتخاب مؤسسات تمثيلية وموحدة من بين جميع الأطراف السياسية الفاعلة.

وحث مجلس الأمن، جميع الأطراف الليبية المعنية على الالتزام بقبول نتائج الانتخابات واحترام حقوق خصومها السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، ودعاهم إلى اتخاذ خطوات لزيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء قبل الانتخابات المقبلة، بوسائل منها الحوار والمصالحة الوطنية، كما أشاد بدور البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للأمين العام في هذا الصدد.

وأكد مجلس الأمن، أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، عبر انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، معبرًا عن ترحيبه بخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف في 8 أكتوبر 2021، وداعيًا جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى تيسير تنفيذها المتزامن والمرحلي والمتدرج والمتوازن.

وجدد مجلس الأمن مطالبته بأن تتقيد جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة الذي فرضه بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة، مشددًا على محاسبة المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما جدد مجلس الأمن، إعرابه عن بالغ القلق إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر وإزاء الحالة البالغة السوء التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليًا، بمن فيهم الأطفال، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية.