«العفو الرئاسي».. طفرة كبيرة لدعم الحريات والقيم الإنسانية في الجمهورية الجديدة

تتسع الجمهورية الجديدة لمساحة كبيرة من الحقوق والحريات للمواطنين سواء كانت مدنية أو سياسية، بما يكفل العيش الكريم والآمن على أرض المحروسة، ويتجلى ذلك في العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة من قرارات لتوفير الحماية الاجتماعية إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، فضلا عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي أسهمت في الإفراج عن المحبوسين ودمجهم في المجتمع.

«العفو الرئاسي»: جهود يومية لنظر أوضاع المحبوسين

وتواصل لجنة العفو الرئاسي، عملها اليومي لبحث أوضاع المحبوسين والنظر في طلبات العفو، منذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية رمضان الماضي، بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

«الخولي»: فلسفتنا قائمة على نشر التسامح المجتمعي

من جانبه، أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، أهمية الدمج المجتمعي لمن تم الإعفاء عنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن عمل لجنة العفو وفلسفتها قائمة على نشر التسامح المجتمعي.

وقال «الخولي إن الفرصة يتم منحها لكل من لم يتورط في عمليات قتل وإراقة للدماء أو انتمي لتنظيمات إرهابية، معتبرًا أن العفو الرئاسي يعبر عن قدر كبير من الإنسانية والتسامح.

وتابع: «اللجنة مستمرة في تلقي طلبات العفو يوميا حتى خروج كل المستهدفين، وفقا للآليات التي تم الإعلان عنها منذ بداية اللجنة»، مؤكدًا أن عمل لجنة العفو لا يجب أن يتوقف عند خروج السجناء، وأن يمتد لدمجهم في المجتمع.

«السقا»: نحرص على إعادة دمج المفرج عنهم بالمجتمع

وفي السياق ذاته، قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّه يمكن لأي مواطن مصري حصل على عفو رئاسي ممارسة حياته بشكل طبيعي، والانخراط بالمشهد السياسي والحزبي مرة أخرى.

وأكمل عضو لجنة العفو الرئاسي: «اللجنة تحرص على إعادة الطلاب لجامعتهم وكذلك الموظفين لأعمالهم، حتى لا يكونوا قنابل موقوتة قابلة للانفجار في محيطهم».