شيخ الأزهر: من الحقوق الشرعية المشتركة بين الزوجين حفظ أسرار الزوجية

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حديثنا اليوم عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، والحقوق الخاصة بكل منهما، وأول ما يذكره الفقهاء من الحقوق الشرعية المشتركة بين الزوجين، هو حفظ أسرار الزوجية وما يكون بينهما من العلاقات الخاصة، وعدم أفشاء أيًا من ذلك، أو التحدث بيه بين الأصداقء أو الصديقات، ويكفي في التحذير من هذه الآفة التي يستهين بامرها الكثيرين والكثيرات، قوله صلى الله عليه وسلم:« إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضى إليه ثم ينشر سرها».

وأضاف: كما ذكروا من الحقوق المشتكرة، رعاية كل منهما لمحبة الآخر ومودته، وتعهد هذا الجانب وحمايته عما يعكر صفوه أو يزعزع استقراره، وليعلم كل منهما أن المسئولية هنا هي مسئلوية عن أمر جعل الله تعالى بين الزوجين وثبته بينهما: «وجعل بيكم مودة ورحمة»، وأن هذا الأمر آية من آيات الله، ومنة يمتن بها على عباده، أما حقوق الزوج فمنها حق المهر، والنفقة على الزوجة والأولاد، والملاحظ في هذا الحق أن الإسلام حرص على أن يوفر للزوجة من الضروريات والكماليات ما يضمن لها إقامة أسرة واعية في دورها لبناء مجتمع إنساني فاضل، فالنفقة حق للزوجة وواجب على الزج.

ميز الإسلام واجب النفقة عن الواجبات الأخرى

وتابع: قد ميز الإسلام هنا واجب النفقة عن الواجبات الأخرى، بأن النفقة على الزوجة والأولاد، وإن كانت واجبة بالإجماع إلا أنها تتميز بميزة خاصة، هي ان الثواب عليها يعادل الصدقة، فهي واجبة وفي نفس الوقت صدقة بل قالوا أنها أفضل من صدثة التكطوع التي تشمكل مل انواع الصدقات ما عدا الزكياة، وأصله قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة»، وقوله أيضًا: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفه على عياله».

 

وأردف: والمقصود من هذه الأحاديث أن مسئولية انفاق الرجل على أسرته ليست مادية، بل ذات بعد آخر وهو بعد الطاعة والثواب المعادل لثواب الصدقة، وبحيث يمكن القول بأن النفقة في الأسرة عبادة ظاهرها الإنفاق المالي وباطنها التقرب إلى الله تعال، ومن هنا اشترط فيها ما اشترط في سائر العبادات، من الاحتساب في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يتحسبها والاحتساب هو نية طلب الأجر والتي إن لم تتوفر في الانفاق على الزوجة فلا أجر ولا ثواب إنما فقط سقوط الأجر.