أيها المنحوس الناجي من كورونا

حتما يوما ما سيأتي يتجاوز فيه العالم شبح أزمة فيروس كورونا المستجد والذي هاجم اغلب دول العالم لم يفرق في هجومه بين دول متقدمة وأخرى متخلفة أو كما ادعوا علينا من قبل بدول العالم الاول والعالم الثالث، لكن الأزمة الاكبر ليست في خطوة تجاوز الفيروس والتعافي منه أو اكتشاف دواء له، الأزمة الأكبر عزيزي القاريء الناجي من هذا الفيروس تكمن في التوابع الاقتصادية السيئة التي من شأنها ان تهاجم اقتصادية دول العالم على خلفية انتهاء كورونا، وهو تبعات حدث ولا حرج بدءا من أزمة ااقتصادية كبرى تشبه الكساد العظيم 1929-1930 وحتى الأزمة المالية العالمية 2008 وقد تصل إلى حد المجاعة.

لست هنا لأمارس نوعا من التهويل أو حتى التهوين، فالكل في سواء في الأزمة؛ فالجوع يهدد ما يتراوح بين 80 مليون و135 مليون شخص في العالم، لكنه بات من المحتمل أن ينضم 130 مليون شخص إضافي إلى "فئة الجوعى" بحلول ديسمبر المقبل، بحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية أعلنت بأن الجائحة أدت في أبريل ومايو ويونيو إلى فقدان ما يعادل 305 ملايين وظيفة.

وعلى الرغم من أَنَّ الغموض ما زال يسيطر على الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، فليس من الواضح حتى الآن كيف ستكون الآثار المدمرة لأزمة كورونا، فالمقدمات لا تبشر بالخير.

الكل يحتاج الى العمل والعمل الشاق لتدارك تلك التداعيات الخطيرة اقتصاديا بعد انتهاء ازمة كورونا، لا فرق في ذلك العمل الجاد بين دول متقدمة وأخرى متأخرة، الكل سيسعى وراء تحسين اقتصاده، وإلا سقط عمدا أو سهوا من ذاكرة الوجود وكتب شهادة وفاته مكتوبا عليها: "مات من الفقر".

مما لا شك فيه أن تأثير الأزمة الحالية كان أكثر حدة من تأثير الانهيار المالي العالمي خلال العام 2008؛ فمنذ فرض إجراءات الحجر في الولايات المتحدة، فقد نحو 22 مليون شخص وظائفهم، مقارنةً مع نحو 8.6 مليون شخص في ذروة الأزمة المالية العالمية للعام 2008. وفي الصين، تراجع الاقتصاد بنسبة 6.8% في الربع الأول من هذا العام، لتكون المرة الأولى التي لا تحقق فيها تلك الدولة نموًا إيجابيًا خلال أكثر من أربعة عقود.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش دخل الفرد في أكثر من 170 دولة -مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي- بنسبة 3% مع استمرار الركود العالمي خلال العام 2020. ومن المتوقع أن يأتي الانتعاش الاقتصادي في العام 2021 بشكل جزئي فقط، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل عودة الطلب إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا المستجد. وما زلنا غير متيقنين من قدرتنا على خوض مواجهة ثانية أو موجات لاحقة من الفيروس يمكنها أن تسبب ركودًا طويلًا أو حتى كسادًا. وسيستمر هذا الحال حتى اكتشاف اللقاح، الذي تشير التقديرات إلى توفره في ربيع العام 2021.

وبعيدًا عن احتواء الفيروس وتخفيف قيود الحجر، يرتبط انتعاش الأسواق بالسياسات المالية الوطنية. إذ تُظهر الأبحاث أنه كلما دعمت الحكومات اقتصادها للتغلب على الأزمة في المدى القصير، انحسرت الحاجة إلى الإنفاق على المدى الطويل. لذا آثرت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي دعم القروض المدعومة من الحكومة للشركات، وخفض المدفوعات ورسوم الخدمات الأساسية مثل الطاقة والخدمات المالية. وأعلنت دولة الإمارات عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة 34.4 مليار دولار، بينما بلغت قيمة حزمة الدعم في المملكة العربية السعودية نحو 32 مليار دولار. ومع ذلك ما زالت الحكومات الإقليمية تشعر بالضيق لانخفاض أسعار النفط إلى ما تحت 20 دولارًا للبرميل، وإلى نصف هذا السعر أحيانًا. وفي الوقت ذاته، ستؤدي متطلبات الإنفاق إلى زيادة العجز في الميزانية. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض ​​النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 0.6% فقط في عام 2020 وقد تنزلق المنطقة إلى الركود. لا ريب أن كثيرًا مما سيحدث بعد العام 2020 في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط ​​إلى البعيد، سيرتبط ارتباطًا وثيقًا بانتعاش أسعار النفط، لكن معظم دول المجلس تتمتع بقدرات على تخفيف الصدمة بوجود أصول مالية كبيرة.

ولأجل كل ما سبق ولأجل ما سيأتي، أكاد أجزم ان من مات من فيروس كورونا كان محظوظا مقارنة بذلك المنحوس الذي هو أنا وانت، والذي اعتبر نجاته من الفيروس حظا وافرا، ايها المنحوس استعد لمرحلة صعبة اقتصاديا هي الأشرس منذ عقود.