غير مرخص.. النيابة تستمع لمسؤولي حي غرب الإسكندرية بشأن العقار المائل
رمضان أحمدباشرت النيابة الإدارية اليوم الإثنين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بعقار «إسكندرية المائل» الكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز، حيث استمعت لأقوال كل من رئيسة حي غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولة الإسكان بالحي، بشأن كافة الإجراءات المتخذة بشأن العقار منذ بنائه بدون ترخيص في 2009 وحتى الآن.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام، المتحدث باسم النيابة الإدارية بالإسكندرية.
وعقب الانتهاء من التحقيقات، قام فريق التحقيق برئاسة المستشار العاقل غريب، ومدير مكتب فني الإسكندرية، والمستشار صالح أحمد سليم، والمستشار أحمد عبده خير الدين، والمستشار إسلام يوسف أبو عيشة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، حيث تبين أن العقار مكون من تسعة أدوار وأن الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف ومازالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذا للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.
موضوعات ذات صلة
- أهدر مئات الملايين.. المعزول أغرق الزمالك في الديون
- بث مباشر مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ
- عاجل.. كهربا يقود الأهلي أمام بايرن ميونيخ
- عاجل.. مدبولي يلتقي وزير خارجية العراق لبحث تعزيز التعاون
- لابد أن أدخل بها.. عادل إمام أشهر مُحلل في السينما والمسرح
- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ
- ممرضة تحاول الانتحار.. حزنت على وفاة روجي
- الرياض: نجدد رفضنا جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي
- تغلبت على إعاقتي بالفن.. خطأ طبي يقلب حياة فيفيان رأسا على عقب
- حافلة الأهلي تصل ملعب مباراة البايرن
- راجعوا التابلت.. جبالي يحدد إجراءات مناقشة مشروعات القوانين
- عاجل.. بدء إزالة عقار الهرم المحترق
وأمرت النيابة بتكليف مسؤولي حي غرب، بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ عام 2009 حتى الآن، كما حددت جلسة تحقيق يوم الأربعاء القادم لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري الأستاذ بكلية الهندسة الذي أجرى المعاينة الفنية للعقار.
وأكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، وتحديد المسؤولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.