عاجل.. إعلان الوزراء الجدد في السودان

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الإثنين، تشكيل الحكومة الجديد، ويتكون من 25 وزيرا، فيما أرجأ البت في حقيبة التربية والتعليم لمزيد من المشاورات.

ومن أبرز الوجوه التي دخلت التشكيلة الجديدة مريم الصادق المهدي، التي أوكلت لها حقيبة وزارة الخارجية، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، الذي تولى حقيبة المالية، إضافة إلى عز الدين الشيخ الذي اختير وزيرا للداخلية، وياسين إبراهيم ياسين وزيرا للدفاع في البلاد.

واحتفظ 4 وزراء سابقين بحقائبهم، هم وزراء العدل والري والتعليم العالي والشئون الدينية.

وقال «حمدوك» إن التشكيل جاء بعد مشاورات واسعة وواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن الجميع سيتحملون مسؤولية المهام الموكلة لهم، والمتمثلة في برنامج قصير المدى وقابل للتنفيذ، يتضمن 5 مهام أساسية تشمل الاقتصاد والسلام والعدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق الامن وإقامة علاقات خارجية متوازنة.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أنه وفقا للمصفوفة المتفق عليها فسيتم تعيين حكام الولايات في الخامس عشر من فبراير، موضحا ضرورة الالتزام بتشكيل المجلس التشريعي من أجل تحصين الفترة الانتقالية.

وأوضح «حمدوك» أن الوزراء السابقين تميزوا بالشفافية والتفاني في الأداء، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية حققت خلال الفترة الماضية إنجازات مهمة، أبرزها الانفتاح الخارجي وشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، إضافة إلى نجاحات كبيرة في مجال تفكيك تمكين النظام السابق.

حول الجدل الدائر حول تعيين جبريل إبراهيم وزيرا للمالية، قال حمدوك إن إبراهيم يعتبر جزءا من الحركات الموقعة على اتفاق السلام وإن تعيينه جاء التزاما بمبدأ المشاركة في السلطة وفقا لمقررات اتفاق السلام.

وشهدت الساعات التي سبقت إعلان التشكيل جدلا كبيرا حول وزارة المالية التي رشح لها جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المنضوية تحت مظلة الجبهة الثورية.

ويأتي إعلان الحكومة الجديدة وسط أزمات أمنية كبيرة ومخاوف من انهيار اقتصادي وشيك، وبعد أداء ضعيف على المستويين الاقتصادي والأمني على الرغم من مرور 16 شهرا على توليها السلطة عقب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019، الذي خلف إرث ثقيل من الدمار الاقتصادي والأمني بعد 30 عاما من الحكم الديكتاتوري.

وتحكم الفترة الانتقالية بمزيج من السلطة العسكرية والمدنية، مما أدى إلى حالة من التشاكس والخلافات التي عطلت استكمال هياكل السلطة الانتقالية حتى الآن، الأمر الذي أضعف الفترة الانتقالية.

وفي الجانب الاقتصادي، تواجه البلاد مخاطر كبيرة في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 70 مليار دولار وانهيار الجنيه السوداني الذي فقد أكثر من 80 في المئة من قيمته خلال أقل من 4 أسابيع، حيث بلغ سعر الدولار 405 جنيهات في السوق الموازي الأحد، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تفوق الـ300 في المئة حسب تقديرات مستقلة مما خلق أزمات معيشية خانقة وندرة كبيرة في السلع الأساسية كالخبز وغاز الطبخ والوقود والدواء.

وفي الجانب الأمني فلا تزال مناطق في دارفور تشهد نزاعات قبلية دموية كان آخرها تلك التي حدثت في جنوب وغرب دارفور في يناير وراح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وآلاف الجرحى والمشردين.

وتشهد مناطق أخرى في شرق السودان هشاشة أمنية واضحة بسبب نزاعات قبلية محلية وأزمات خارجية تمثلت في التوتر الحدودي مع الجارة إثيوبيا، ويتفاقم الوضع الأمني أكثر في ظل الانتشار الواسع للسلاح غير المقنن والذي يقدر حجمه بنحو 2.5 ملايين قطعة سلاح تسعى السلطات المحلية لجمعها بالطرق الطوعية والقسرية.