وزير المالية: 10 مليارات جنيه تخفيضًا في دعم المواد البترولية
أحمد الخشابقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم الإيرادات في الموازنة الحالية 1.365 تريليون جنيه، ومن المتوقع تحقيق فائض أولي في العام الحالي 2020-2021، بقيمة 70 مليار جنيه، وهو 1.2% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي، كان يتوقع تحقيق فائض أولي 0.5% فقط من الناتج المحلي، كما من المتوقع تحقيق فائض أولي في موازنة 2021-2022 بقيمة 104 مليارات جنيه، وذلك خلال تصريحات تلفيزيونية.
وأوضح «معيط»، وجود تخفيض في دعم المواد البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه، في الموازنة الجديدة، موضحًا أن الموافقة على الموازنة الجديدة جاء بعد شهرين ونصف من المناقشات في لجان مجلس النواب، خاصة لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أن مناقشة في الجلسة العامة، كما أن هناك حافز 2.5 مليار جنيه للعاملين الذين سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة
وأشار وزير المالية، إلى أن آخر موازنة كان بها عجز أولي كانت في 2016، كما كشف أنه في الموازنة الجديدة يتم تخصيص 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات تنفيذًا لفض التشابكات، وتخفيض دعم المواد البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه، ومخصصات الصحة في الموازنة الجديدة 275.6 مليار جنيه، و321 مليار جنيه لبند الدعم.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. معيط: الموازنة الحالية تمثل 3 أضعاف موازنة 2014
- معيط: استيراد أنبوبة البوتاجاز الواحدة يكلف الدولة 200 جنيه
- معيط يؤكد استكمال المسيرة التنموية لبناء الجمهورية الجديدة
- معيط: إيراداتنا تبلغ تريليون و365 مليار.. والعالم الخارجي يشيد بمصر
- وزير مالية فرنسا: توقيع اتفاقيات تعاون مع مصر بتكلفة 4 مليارات يورو
- وزير مالية فرنسا: توجيهات من الرئيس ماكرون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
- معيط ينفعل بعد اتهام نائب الحكومة بالفشل: كنا بنستلف وحاليا بنحقق فائض
- السيسي لوزير المالية الفرنسي: الاستثمار في مصر مدعوم بالاستقرار بمفهومه الشامل
- وزير المالية: حققنا فائضا أوليا بقيمة 104 مليارات جنيه.. و19.3٪ زيادة في الناتج
- وزير المالية: طرح الصكوك الإسلامية سيكون في العام المالي المقبل
- وزير المالية يتوقع وصول شريحة قرض صندوق النقد الدولي خلال أيام
- وزير المالية: مصر من الدول القليلة التي تحقق فائضا رغم كورونا
وأردف أنه في خلال فترة الإصلاح الاقتصادي لمصر تم توجيه الدعم الذي كان يوجه للمواد البترولية، لضخ مزيد من الاستثمارات لحل مشكلة العشوائيات وإقامة محطات مياه وصرف صحي وكباري وأنفاق والتوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، فضلا عن زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية والأدوية وألبان الأطفال والعلاج على نفقة الدولة مقابل خفض الدعم المخصص للمواد البترولية من 28 مليار جنيه في موازنة العام الماضي إلى 18 مليار جنيه.