مبيعات النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور تقارب 2 مليون دولار
وكالاتارتفعت صفقات النسخة الثانية من مزاد نادي الصقور السعودي، إلى نحو 7 ملايين ريال (مليون و800 ألف دولار أمريكي).
وحسبما أفادت وكالة أنباء “واس” السعودية، شهدت الليلة الـ22 عقد 5 صفقات لبيع 5 صقور مقابل 630 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى 6.844.000 ريال.
وتم بيع الصقر "فرخ طرح الغيران" بمبلغ 250 ألف ريال، فيما تم بيع "فرخ طرح الدبدبة" بمبلغ 78 ألف ريال، في حين تمت صفقة الصقر "فرخ طرح مستورة" بمبلغ 110 آلاف ريال، وفرخ "طرح الحسي" بمبلغ 91 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة مثيرا مع الصقر الخامس شاهين "فرخ طرح الدبدبة" الذي بيع بمبلغ 101 ألف ريال.
موضوعات ذات صلة
- الهند تعلن عزمها إنتاج 5 مليارات جرعة من لقاحات كورونا
- الرئيس الصينى يدعو للاعتراف بكل لقاحات كورونا
- دراسة: قلة ساعات النوم تؤثر على قدرة الإنسان على المشى
- لافروف ولودريان يبحثان الوضع فى ليبيا ومالى وجنوب شرق أوكرانيا
- عداد كورونا.. الإصابات العالمية تتجاوز 246.45 مليون حالة
- ألمانيا تسجل 16887 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة وفاة
- شاهد.. نادية الجندي بفستان مكشوف الصدر
- أول ظهور للقائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زادة
- الجيش الفلبينى يقتل قياديا بارزا من المتمردين الشيوعيين
- أستراليا تعتزم استئناف الرحلات مع نيوزيلندا بدون حجر صحى
- تعرض قافلة تقل حاكم ولاية بورنو النيجيرية لهجوم مسلح
- الأرصاد: «أمطار رعدية» تضرب مصر
وعلى صعيد آخر، أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لأي محاولات لتسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من محفلها الطبيعي (مجلس حقوق الإنسان)، مؤكدة رفضها لتلك المحاولات بالتحديد من تلك الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقوم في الوقت ذاته بانتقاد الغير متجاهلة مكامن ضعفها وأخطائها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في كلمة المملكة العربية السعودية خلال المناقشة العامة في الاجتماع 24 في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد تحت البند 69 تقرير مجلس حقوق الإنسان، والتي قدمها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وأكد السفير المعلمي موقف المملكة العربية السعودية الثابت والراسخ في دعم القانون الدولي والمباديء التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، معربا عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المعنون "تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان" المدرج تحت البند العاشر، لافتا إلى أن اعتماده بالتوافق يؤكد حرص الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية وتقاريرها التي تصدرها وفقًا للمعايير الدولية، وإيجاد حل واقعي للأزمة اليمنية.