عاجل.. مطلب برلماني بتغليظ عقوبة نشر فيديوهات الجرائم بعد حادث الإسماعيلية

أكدت النائبة داليا السعدني عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمقترح قانون لتعديل تشريعي على قانون جرائم النشر ضمن قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة نشر أي فيديوهات عن جرائم بشعة.

وقالت النائبة داليا السعدني: «المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، التي نصت على: أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل في نطاق جرائم النشر)، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون»، موضحة أن العقوبة في القانون الحالي غير رادعة، ولذا وجب التعديل لتغليظ العقوبة.

 

وتابعت: «وتستهدف التعديلات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191، التي نصت على: أنه إذا تم نشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها يقع الشخص تحت طائلة القانون»، مشيرة إلى أن العقوبات في القانون الحالي غير رادعة بصورة كافية والدليل انتشار هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع المصري.

وكشفت النائبة عن تقدمها بطلب إحاطة اليوم إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، بشأن تغليظ عقوبة من يقوم بتصوير الجرائم البشعة التي تحدث في الشوارع والأماكن العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع وذلك بعد واقعة ذبح شاب وفصل رقبته عن جسده، المعروفة إعلاميًا بـ «حادث الإسماعيلية».

وأوضحت: «تداول مشاهد عنيفة يشجع على تقليد الجرائم، خاصة أن الكثير يسعى وراء التريند، من خلال تصوير هذه المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من التدخل لمنع حدوث مثل هذا الحوادث البشعة، وهو ما حدث في جريمة الإسماعيلية حيث وقف كثيرون يصورن المشهد ولم يتدخلوا لمنع الجريمة».

وأكدت النائبة على ضرورة تعديل المادة الخاصة بجرائم النشر ضمن قانون العقوبات، حيث طالبت من يقوم بالتصوير الفيلمي لمثل هذه الجرائم في حال حدوثها أن يسلمها للجهات المعنية المسئولة للقيام بدورها المنوط والتحقيق في ملابسات هذه الوقائع والقبض على الجُناة وليس نشرها على السوشيال ميديا.