خبير اقتصادي يكشف كيفية جذب المستثمرين للسوق المصري

ينشر موقع السُلطة الإخباري مجموعة من الأخبار المحلية.. واليكم التفاصيل.

 

قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى بفترة حرجة جدا خلال الفترة ما بعد 25 يناير، وهو ما استدعى التدخل باتخاذ قرارات اقتصادية صعبة فى فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى، لعلاج الخلل والمشكلات الهيكلية فى الاقتصاد ومنها وجود سوق موازى للدولار، وعوائق صعوبة دخول الاستثمار وعجز الموازنة العامة، والخلل فى الميزان التجارى.

وأكد الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ«السُلطة»، أن هناك عدة مؤشرات ينظر اليها المستثمر عند الدخول للسوق، منها الأداء الاقتصادي للدولة ككل وترتبط بعملية الاستقرار فى الوضع الاقتصادى وكذلك الاستقرار السياسى، ومدى تقلب معدل نمو الناتج المحلي ومعدل التضخم وسعر الصرف ومعدل العجز التجارى، نسبة الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين العام للدولة، وتوافر النقد والتمويل، وحجم السوق واستقراره، وهو ما يجرى التعامل معه حاليا.

وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إلى أن مصر وضعت حوافز لجذب الاستثمار، منها توفير وسيلة تخارج آمنة للمستثمر حال تعثره ولدينا قانون الافلاس، ووقف أى إجراءات قضائية فى حال تعثر المستثمر مالية، وهذا منصوص عليه فى قانون الاستثمار، كذلك تضمن الدولة توفير مناخ جيد من خلال اتاحة وسائل سهلة فى الحصول على تصاريح العمل وتصاريح التشغيل، و توفير أراضى للمشروعات والمواد الخام كلها ضمانات تجذب المستثمر، وبجانب هذا تم إطلاق خريطة الاستثمار لمصر وتضم الفرص الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة.

وأوضح «الشافعي»، أن معدلات النمو تحركت ببطئ شديد قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادى وبدأت تنمو بصورة واضحة خلال آخر عامين مسجلة 5.6 %، وإذا وصلت فعلا معدلات النمو إلى 7% كما هو مخطط بحلول 2023، فإنه بالتبعية ستتراجع معدلات البطالة وتزداد الوظائف ويكون هناك دفعة قوية للمستثمرين الأجانب.