مستشار رئيس الوزراء: تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدني أمر جيد
أحمد المالحقال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، أمر جيد، ولأول مرة يحدث في مصر، وسيعطي دفعة قوية لمؤسسات المجتمع المدني الجاد، التي ترغب في خدمة البلد، لأن بعضها قد يضر البلد، ومن يرغب في مساعدة البلد سيكون لديه فرصة كبيرة.
وأضاف «محمود»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الإثنين، أن مؤسسة المجتمع المدني كانت تستغرق ستة شهور إلى سنة، لكي تحصل على ترخيص الحصول على ممارسة عملها، ولكن وفقًا للقانون الجديد «كل حاجة هتبقى أونلاين»، وأي مؤسسة تستطيع الدخول على «السيستم المميكن» والتسجيل يحدث في دقائق، لافتًا إلى أن هناك 55 ألف مؤسسة مجتمع مدني في مصر، ومن الصعب متابعتها جديدًا، ولكن بالتكنولوجيا الجديدة يمكن ذلك، والمؤسسة التي تضع بيانات خاطئة يعاقبها القانون.
وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن المؤسسات كانت توفق أوضاعها حتى 30 يونيو الماضي، وفقًا للقانون الجديد وحتى توفيق الأوضاع كان «أونلاين»، ويجب على المؤسسات أن تسجل ميزانيتها، وكل جنيه يدخل أو يخرج منها.
موضوعات ذات صلة
- الإسكان: الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في القليوبية 30 يونيو
- المالية: تعديل البيانات وأزمة الإنتاج العالمية سبب تأخر إحلال المركبات
- مؤتمر التحول الرقمي يؤكد: «أصبحنا ضرورة لتحقيق التنمية»
- أندريه زكي: رؤية وطنية مخلصة تحقق دولة المواطنة والحقوق
- لميس الحديدي: نقاشات السيسي مع المجتمع المدني اليوم ثرية ومهمة
- عصام شيحة: مصر بحاجة إلى ثورة في التشريعات الجنائية
- خالد عكاشة عن استراتيجية حقوق الإنسان: تحدث لأول مرة في تاريخ مصر
- القباج: قانون الجمعيات الأهلية الجديد أحدث طفرة في عمل المجتمع المدني
- شيحة عن استراتيجية حقوق الإنسان: السيسي سابق الدولة والمجتمع المدني
- إشادة من نواب التنسيقية بإعلان السيسي 2022 عام المجتمع المدني
- عاجل.. أسامة ربيع: حل مشكلة السفينة الجانحة في 45 دقيقة
- الاتصالات: تحويل 80 مليون وثيقة ورقية إلى إلكترونية للانتقال للعاصمة
وشدد على أن التحول الرقمي، سوف يختصر وقتًا كبيرًا لإنهاء أعمال المواطنين في مختلف مجالات الحياة، وعلى سبيل المثال ميكنة الموانئ المصرية، فإن هذا يفيد الاستثمار ويجذب مستثمرين، لأن نظام الجمارك المعقد المليء بالفساد لا يجذب المستثمرين، والدولة تهدف لأن يكون كل شيء في الجمارك والميناء إلكترونيًا لمنع الفساد، مشددًا على أن هذا حدث في العديد من الدول التي تقدمت.