عصام شيحة: مصر بحاجة إلى ثورة في التشريعات الجنائية

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستحد من تدخلات بعض المنظمات الدولية في الشأن المصرية لأنها تبحث عن بعض الأخطاء حتى تضخمها، موضحًا أن الدولة توفرت لديها إرادة سياسية لتعزيز حالة حقوق الإنسان في كل المجالات، وشدد في الوقت ذاته على ان منظمات المجتمع المدني المصرية سوف تتصدى لهجوم المنظمات الأجنبية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «الحياة»، أن مصر في حاجة إلى ثورة في التشريعات الجنائية، وذلك على مستوى قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، إذ أن الاستراتيجية تضمنت الإشارة إلى الحبس الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية.

وتابع أن العالم كله يتجه إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الإعدام وهذا كله يحتاج إلى ثورة في التشريعات الموجودة حاليا، لافتًا إلى أن المجتمع المدني يجب أن يضطلع بدوره في طرح الأفكار والتوعية ومن هنا يمكن أن نسهم في بناء الدولة المدنية المرجوة: «الاستراتيجية هتتنفذ وكلنا هنساهم فيها وكلنا هنراقب».

 

بدوره، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تحديد مدة السنوات الخمس يعني أن هناك توجه واضح لتحقيق إنجاز في مدة زمنية محددة، وهناك خطة خمسية أخرى بعد عام 2026 لـ5 سنوات أخرى، من أجل تحقيق المزيد من التقدم.

وأضاف: «بالنسبة للقوانين، فإن المجتمعات لا تتغير بإصدار قوانين، فإذا أردنا تغيير وعي مجتمع يجب أن نهتم بالمساحات المتاحة من النقاش والحوار حتى يتم قبول القوانين والعمل عليها، فالقانون خطوة متممة وليس مجرد شعارات أو مستهدفات تشبه المعايير الدولية».

 

وتابع أن الاستراتيجية احتوت على ما تجاوز سقف بعض المطالبات الكثير من منظمات حقوق الإنسان في بعض الملفات مثل الحبس الاحتياطي، حيث أكدت الاستراتيجية على تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين، أي أنه لن يتم اطلاق الحبس الاحتياطي بمبررات ضعيفة.

وأكد أن الاستراتيجية تضمن تبني سياسة تشريعية لمراجعة الجرائم التي يعاقب عليها الجاني وجوبيا بعقوبات سالبة للحرية وتعظيم عقوبة الغرامة وبخاصة في الجرائم البسيطة التي لا تنبئ عن خطورة إجرامية شديدة للجاني.